وأضاف المعايطة في تصريح لـ "المملكة"، أن التدقيق المالي للأحزاب متبع منذ سنوات، حيث يتعين على جميع الأحزاب تقديم موازناتها في بداية كل عام لدراستها والتأكد من التزامها بالقانون.

وبين المعايطة، أن الغالبية العظمى من الأحزاب ملتزمة بالأحكام التشريعية المنظمة لعملها، بينما كانت هناك قلة من الأحزاب التي لم تلتزم، لكن تلك الأحزاب قامت لاحقًا بتصويب أوضاعها قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب التي لم تصوب أوضاعها تم التعامل معها بشكل قانوني وإحالتها إلى المحكمة لعدم التزامها بالقانون.

وأوضح المعايطة أن التدقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة على الأحزاب السياسية تم بناءً على طلب رسمي من الهيئة، وفقًا للمادة 29 من قانون الأحزاب السياسية، التي تمنح مجلس المفوضين أو من يفوضه الحق في ذلك. وقد تم تفويض ديوان المحاسبة لتنفيذ هذا التدقيق.

وأشار إلى أن الهيئة تعاملت مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على طبيعة كل حالة.